يرتكز مشروع إصلاح الدستور المغربي الذي أعلن عنه الملك المغربي محمد السادس في خطابه الأخير على سبع نقاط أساسية على رأسها توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها من خلال تقوية صلاحيات الوزير الأول، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة بالإضافة إلى دسترة اللغة الأمازيغية.
المصدر...
