أعلنت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم رفع موازنتها بنسبة 11% للعام 2011 لتناهز 15.5 مليار دولار، وعزت هذه الزيادة بشكل أساسي إلى المعونات التي خصصتها لأسعار الوقود والمواد الأساسية، فيما قال مسؤول تونسي إن حجم الاستثمار الأجنبي بالبلاد سيتقلص بـ20% في 2011.
المصدر...
