أجاز البرلمان الإيطالي حزمة من إجراءات التقشف من شأنها أن توفر على الدولة ما يربو على 68 مليار دولار تهدف إلى تفادي أزمة مالية واسعة النطاق، وحماية ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو من انتقال أزمة الديون السيادية وإنهاء العجز بالميزانية في 2014.
المصدر...
