يتواصل الجدل بين الحكومة العراقية والمستثمرين في قطاع الاتصالات، على خلفية قرار البرلمان العراقي، الذي ألزم هذه الشركات بدفع رسوم ترخيص وغرامات بقيمة 2.85 مليار دولار خلال شهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار منتصف شهر أغسطس/آب الجاري.
المصدر...
عرض للطباعة
يتواصل الجدل بين الحكومة العراقية والمستثمرين في قطاع الاتصالات، على خلفية قرار البرلمان العراقي، الذي ألزم هذه الشركات بدفع رسوم ترخيص وغرامات بقيمة 2.85 مليار دولار خلال شهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار منتصف شهر أغسطس/آب الجاري.
المصدر...