أقر مجلس الوزراء المصري اعتمادا إضافيا للموازنة العمومية للعام المالي الجاري بقيمة 1.7 مليار دولار للأشهر الثلاثة المقبلة للمساعدة على خفض أسعار المواد الغذائية المرتفعة، ولمواجهة معدل التضخم المتصاعد. وأمرت الحكومة بزيادة المعروض من السلع الغذائية عبر المجمعات الاستهلاكية.

المصدر...